رائدات/صنعاء -
أوصت اليوم ناشطات حقوقيات وممثلوا منظمات مجتمع ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان، في لقاء تشاوري لمنظمات المجتمع المدني نظم في صنعاء، على أهمية المشاركة النوعية للنساء في لجنة صياغة الدستور، وهي المحطة الأهم في الوقت الراهن ، وأكدت على نسبة مشاركة النساء في كافة السلطات واللجان ومنها لجنة صياغة الدستور بنسبة لا تقل عن 30%، تتويجاً لنضالات المرأة اليمنية، والحركة النسوية عموماً وإعترافاً بدورهن، ووفقاً لأهدف الثورة ومخرجات مؤتمر الحوار، وتطلعات الرأي العام، وفعاليات المجتمع، التي أكدت على أهمية حضور النساء في كافة المؤسسات والأنشطة المجتمعية والسياسية، والحياة العامة .
اللقاء التشاوري، الذي تزامن مع مرور ذكرى اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، ونظمته حملة دسترة حقوق النساء، افتتحته الناشطة وميض شاكر، رئيسة مؤسسة إطار، والقيت فيه العديد من الكلمات، من بينها كلمة الدكتورة ألفت الدبعي، التي هنأت جميع النساء بيوم المرأة العالمي ودعت الى رص الصفوف، مشيرة الى دور النساء في ثورة التغيير وقبول الرجال لتواجدهن ورفقتهن في مسيرة الحياة والتي ضربت أروع الأمثلة على نضج وتعاطي الشباب مع قضية شراكة النساء في صنع المستقبل.
أعقبها مداخلتين مقدمتين من أمل الباشـا، وبشير عثمان، وكلمة تعقيبية من مستشارة رئيس الجمهورية، الأخت فائقة السيد، أكدت جميعها على الدفع قدما بحقوق النساء، والتنسيق بين الجميع وإلزام الدولة بكافة الإستحقاقات الدستورية والقانونية المتعلقة بتمثيل النساء وفق 30% كحد أدنى وعلى كافة المستويات.
فعلى ذات الصعيد أكدت الناشطة وميض شاكر، في كلمة الإفتتاح على أهمية تمكين النساء من كافة حقوقهن دون وصاية من احد بل على أسس المواطنة المتساوية وبعقلية تضع مصلحة الجميع دون اقصاء أو تمييز، وان نضالات النساء المتواصلة هي دليل على وعي النساء بأن الحقوق تنتزع، لا تمنح.
بدوره، بشير عثمان، المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الإجتماعية، في عرضه عن الحملة وأهدافها وأنشطتها وخطة عملها أكد على أهمية معالجة الحرائق المشتعلة في البلد بمنح كافة اليمنيين حقوقهم غير منقوصة بما فيهم النساء، بإعتباره المدخل الصحيح لحل المشكلات المتفاقمة والمشتعلة، وتأسيس حقيقي للثقة في الذهنية اليمنية بإمكانية بناء الدولة المدنية المرجوة.
من جانبها الناشطة امل الباشـا، في مداخلتها عن نضالات الحركة النسوية اليمنية ومطالبها، وتطلعاتها وتحدياتها المتعددة، أكدت على أهمية الشراكة الوطنية في بناء اليمن الجديد على اساس المواطنة المتساوية وعدم التمييز وتجريم العنف بجميع أشكاله وإعمال الحقوق مع الاخذ بعين الاعتبار الكفاءة والقدرة مع تبني مبدأ التمييز الإيجابي لردم الهوة الهائلة بين الجنسين التي فاقمتها اعتبارات ثقافية وأعراف تقليدية متراكمة على مدى السنين، وأشارت بأسف الى ان اليوم هناك من يحاول الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني وما حققه من توافق منها ضرورة تمكين النساء للوصول الى مواقع صنع القرار في مختلف هياكل السلطة ومواقع صنع القرار ودسترة تلك الحقوق بما يضمن إعمالها.
تم في اللقاء توزيع آخر اصدارات المؤسسة اليمنية للدراسات الإجتماعية دراسة بعنوان (خطاب المساواة بين الجنسين في الدساتير اليمنية).
في الختام عبر المشاركون والمشاركات عن أهمية إستمرار حملة مناصرة دسترة حقوق النساء وإبقاء باب الانضمام للحملة مفتوحا لكافة المنظمات والمهتمين، وكذا تنسيق الجهود في هذا الإطار وعلى كافة المستويات.
اللقاء نظمته الحملة بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).